قانون الموازنة العامة اللبنانية لعام 2026: أبرز التعديلات الضريبية والرسوم والغرامات التي يجب أن يعرفها الأفراد والشركات

أقرّ لبنان القانون رقم 40، وهو قانون الموازنة العامة لعام 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 شباط 2026. وإلى جانب تحديد أرقام الإنفاق والإيرادات، يتضمن القانون مجموعة واسعة من التعديلات الضريبية والإدارية التي قد تؤثر على الشركات، المكلفين، أصحاب العقارات، المسافرين، المستوردين، والأفراد.

في هذا الدليل، يشرح مكتب فينيكس للمحاماة أبرز ما يجب الانتباه إليه في قانون الموازنة العامة اللبنانية لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بالغرامات الضريبية، ضريبة القيمة المضافة، رسم الانتقال، المهل العقارية، رسوم الأمن العام، ورسوم المرافئ والجمارك.

ما هو القانون رقم 40؟

القانون رقم 40 هو قانون الموازنة العامة اللبنانية لعام 2026. وقد أصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، وهو لا يقتصر على الموازنة المالية للدولة فقط، بل يتضمن تعديلات مهمة على عدد من الضرائب والرسوم والغرامات والإجراءات.

الأرقام الرئيسية للموازنة

للسنة المالية 2026، الممتدة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول، بلغ مجموع اعتمادات الموازنة 538,415,617,000,000 ليرة لبنانية، كما بلغ مجموع الواردات المقدرة المبلغ نفسه، وجميعها مصنفة كواردات عادية.

إصلاح شامل للغرامات الضريبية

يعيد قانون الموازنة لعام 2026 تنظيم الغرامات الضريبية بشكل ملحوظ، من خلال تسهيل التسوية في بعض الحالات ورفع قيمة الغرامات الأساسية في حالات أخرى.

تسوية الغرامات الضريبية

يمكن لوزير المالية تسوية الغرامات التي تفرضها مديرية المالية العامة، ضمن نسب تخفيض قصوى تصل إلى 85% لغرامات التحقق، و75% لغرامات التحصيل، و60% للغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.

لا يجوز أن تقل الغرامة المخفضة عن 200,000 ليرة لبنانية أو 3 دولارات أميركية للضرائب المستوفاة بالعملة الأجنبية.

رفع الغرامات المقطوعة وغرامات الحد الأدنى

اعتباراً من أعمال سنة 2026، تُرفع عدة غرامات منصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية 25 ضعفاً. كما أعيد تحديد بعض غرامات الحد الأدنى بمبالغ ثابتة، منها 18,750,000 ليرة للشركات المساهمة، و12,500,000 ليرة لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية، و2,500,000 ليرة للأفراد وباقي المكلفين.

غرامات جديدة لصاحب الحق الاقتصادي

تُشدد المادة 18 من القانون نظام الإفصاح عن صاحب الحق الاقتصادي أو المستفيد الحقيقي في لبنان. وتشمل الغرامات الجديدة التأخر في تقديم البيان، تقديم بيان ناقص أو غير صحيح، عدم مسك السجلات المطلوبة، عدم تحديث المعلومات، أو امتناع الشريك أو المساهم عن الإفصاح.

وبالنظر إلى ارتفاع هذه الغرامات، يجب على الشركات اعتبار الامتثال لمتطلبات صاحب الحق الاقتصادي أولوية أساسية خلال عام 2026.

قواعد العملة المعتمدة لتسديد رسوم الدولة والضرائب

تؤكد المادة 22 أن معظم المبالغ المتوجبة للدولة اللبنانية تُستوفى بالليرة اللبنانية، مع اعتماد سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان عند الحاجة. وتبقى بعض الرسوم والضرائب مستوفاة بالعملة الأجنبية، كما يمكن للمكلفين في بعض الحالات تسديد مبالغ محددة بالليرة بالدولار أو اليورو وفق سعر الصرف المعتمد.

رسم جديد على الشاحنات الأجنبية

يفرض القانون رسماً بقيمة 50 دولاراً أميركياً عن كل معاملة على بعض الشاحنات الأجنبية المستخدمة للشحن الدولي، مع إعفاء الشاحنات القادمة من دول تعفي الشاحنات اللبنانية من رسوم مماثلة على أساس المعاملة بالمثل.

الضريبة على القيمة المضافة: مهل الاسترداد وقواعد الحسم

طرأت عدة تعديلات على أحكام الضريبة على القيمة المضافة، منها تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري من 20 يوماً إلى شهر واحد، وتعديل قواعد حسم الضريبة على السيارات السياحية، وتنظيم مهل استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم.

كما أبقى القانون على حق بعض القطاعات المعفاة، مثل صناعة الأدوية، الاستشفاء، المختبرات الطبية، التعليم، الجمعيات ذات المنفعة العامة، النقل المشترك، وطباعة الكتب والجرائد، في استرداد الضريبة ضمن شروط محددة.

رسم الانتقال: زيادات كبيرة في حدود الإعفاء

أدخلت المادة 45 تعديلات واسعة على قانون رسم الانتقال، الذي ينظم الرسم المفروض على الإرث والهبات والأوقاف. وبالنسبة للواقعات الحاصلة بعد 15 تشرين الثاني 2022، أصبحت حدود الإعفاء أعلى بكثير من السابق.

• 2,400,000,000 ليرة لبنانية للفروع والأزواج والوالدين.
• 960,000,000 ليرة لبنانية لباقي الأصول والإخوة والأخوات.
• 480,000,000 ليرة لبنانية لباقي الورثة.

كما شمل القانون إعفاءات إضافية مرتبطة بالأولاد القاصرين، حالات الإعاقة الدائمة، وإعالة الزوج أو الأولاد القاصرين، ضمن حدود معينة.

مهل عقارية مهمة

يتضمن قانون الموازنة عدة أحكام عقارية مهمة، منها تمديد بعض مهل تملك غير اللبنانيين للعقارات، منح مهلة لتسوية بعض الأوضاع، تمديد مهل تسوية مخالفات البناء، وتنظيم رسوم المسح والتحديد بحسب مساحة العقار.

• تمديد مهل مرتبطة بتملك غير اللبنانيين للعقارات لمدة خمس سنوات.
• منح مهلة لتسوية بعض الحالات التي تحتاج إلى ترخيص.
• إعفاء بعض أصحاب العقارات من الرسم المضاعف إذا سجلوا التغييرات ودفعوا الرسم العادي قبل 30 حزيران 2026.
• احتساب رسوم تسجيل بعض العقود القديمة على أساس سعر الصرف التاريخي 1,500 ليرة للدولار حتى 31 كانون الأول 2026.

تحديث رسوم الأمن العام

استبدلت المادة 36 جدول الرسوم الخاص بعدد واسع من معاملات الأمن العام، بما في ذلك جوازات السفر، بطاقات الإقامة، نقل الكفالة، السمات، وثائق السفر، وإجازات العمل لبعض الفئات.

ونظراً لكثرة البنود، يُنصح بالتحقق من الرسم المحدد لكل معاملة مباشرة من الجدول المنشور أو من خلال استشارة قانونية متخصصة.

تحديث رسوم المرافئ والشؤون البحرية

يعيد القانون صياغة عدد من الرسوم المعتمدة في المرافئ اللبنانية، بما يشمل رسوم الملاحة والمنائر، الرسوم السنوية على السفن، رسوم البضائع، رسوم تراخيص الوكلاء البحريين، وعقوبات المخالفات البحرية، بما فيها غرامات التلوث.

حوافز للسيارات الكهربائية والهجينة

يمنح القانون حوافز جمركية للسيارات الأقل تلويثاً التي يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. وتشمل الحوافز إعفاءات كبيرة للسيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة عند التسجيل للمرة الأولى.

إعفاءات السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

يعيد القانون تأكيد الإعفاءات الجمركية والتسجيلية للسيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو للجمعيات التي تعنى بهم، ضمن شروط وقيم محددة وبناءً على إفادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

ضريبة على أرباح منصة صيرفة

تؤكد المادة 52 أن الأرباح التي يحققها الأفراد والشركات من عمليات على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، والتي تتجاوز 100,000 دولار أميركي، تبقى خاضعة لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17%، باستثناء بعض الفروقات المرتبطة بالرواتب والأجور.

ماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟

بالنظر إلى حجم التعديلات التي أتى بها قانون الموازنة العامة اللبنانية لعام 2026، فإن هذا وقت مناسب للشركات، أصحاب العقارات، الورثة، المكلفين، والأفراد الذين لديهم معاملات ضريبية أو عقارية أو إدارية قيد التنفيذ لمراجعة وضعهم القانوني والمالي.

كيف يمكن لمكتب فينيكس للمحاماة مساعدتكم؟

يساعد فريق Phoenix Law Firm العملاء في التعامل مع التشريعات المالية والضريبية الواسعة، بما في ذلك:

• تقييم التعرض للغرامات الضريبية الجديدة وغرامات صاحب الحق الاقتصادي.
• السعي إلى التسويات القانونية حيثما أمكن.
• تنظيم التخطيط الإرثي والهبات والتركات في ضوء حدود رسم الانتقال المعدلة.
• تقديم المشورة بشأن مهل التسوية العقارية، بما في ذلك تملك غير اللبنانيين، التغييرات غير المصرح عنها، ومخالفات البناء.
• التأكد من الرسوم المحددة التي تخص معاملات الأمن العام أو المرافئ أو الجمارك.
• تقييم أهلية الاستفادة من إعفاءات السيارات الكهربائية والهجينة أو الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

تنويه: هذا المقال هو لأغراض إعلامية عامة ولا يشكّل استشارة قانونية. تختلف الإجراءات والنتائج بحسب تفاصيل كل حالة، لذلك يُنصح دائماً بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو ضريبي.