التغيير الاسم في سجلات النفوس اللبنانية- الشروط والإجراءات
ما هي إمكانية تغيير الاسم في القانون اللبناني؟
يرافق الاسم الإنسان منذ ولادته ويُسجّل في وثيقة الولادة ثم في سجلات النفوس. من خلاله يمارس نشاطاته الحياتية ويبرم التزاماته ويُعرف في المجتمع. بينما قد يشكّل الاسم أحياناً عائقاً اجتماعياً أو نفسياً أو حتى عملياً إذا كان الشخص معروفاً باسم مختلف عن المسجّل رسمياً.
?من هنا يبرز السؤال: هل يسمح القانون اللبناني بتغيير الاسم في سجلات النفوس اللبنانية
القانون اللبناني لم يورد نصاً صريحاً يجيز تغيير الاسم، بينما تناول الموضوع ضمن إطار أوسع هو تصحيح قيود النفوس. فقد نصّ المرسوم رقم 8837/1932 على أنّ أي تصحيح في سجلات النفوس لا يتم إلا بموجب حكم قضائي. بناءً على ذلك، فإن تعديل الاسم لا يتم إدارياً وإنما يستلزم مراجعة المحكمة المختصة، علاوة على أنّ بعض البيانات الثانوية كالمهنة أو مكان السكن يمكن تعديلها مباشرة لدى مأمور النفوس دون الحاجة إلى حكم قضائي.
أما من الناحية الإجرائية، فإن الراغب في تغيير اسمه يتقدّم باستدعاء أمام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأحوال الشخصية. ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء أسباباً جدّية ومقنعة مدعومة بالمستندات، وإلا فإن المحكمة سترد الطلب حفاظاً على استقرار القيود الرسمية وصوناً لحقوق الغير.
وقد شددت محكمة التمييز اللبنانية في اجتهاداتها على أنّ الاسم يجب أن يعكس حقيقة الواقع الاجتماعي الذي يُعرف به الشخص. على سبيل المثال، صدر القرار رقم 129/1976 الذي أكد ضرورة تصحيح الاسم ليطابق ما يُعرف به الشخص في حياته اليومية. كما قضت في القرار رقم 10/1998 بوجوب الأخذ بالاسم المتعارف عليه اجتماعياً. وفي النهاية، جاء القرار رقم 11/2022 ليوافق على تغيير الاسم بعد أن ثبت وجود خطأ في القيد.
حيثما تتوافر مبررات جدّية، يظهر أن القضاء اللبناني يتعامل مع طلبات تغيير الاسم بحذر شديد، فيوازن بين حق الفرد في أن يحمل اسماً يعبّر عنه وبين ضرورة الحفاظ على استقرار السجلات الرسمية وحقوق الآخرين.
هل تحتاج لمحام لتغيير اسمك؟نعم، فالمحامي على دراية بالقانون والاجراءات ويمكن ان يسهل الاجراءات فالافضل ان تستشر محاميا لمساعدتك بالاجراءات، ولهذا فريقنا جاهز لتقديم خدمته بصورة احترافية وشفافة، تواصل اليوم
