في إطار سعي المشرّع لتنظيم ممارسات المهن الطبية وضمان حقوق المرضى، تأتي أحكام المسؤولية الطبية لتفرض إطارًا صارمًا يُحدد المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق الأطباء حيث تشكل هذه الأحكام جوهر التشريعات التي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن اتباع معايير مهنية عالية وعالميّة. يعتبر كل طبيب مسؤول عن أعماله المهنية بشكل مباشر وهذا يتجلى في ضرورة الإلمام الطبي و القدرة على تقديم الرعاية الطبية بمهارة ودقّة ومسؤولية عالية.
تاكيدا على أهمية الكفاءة المهنية والتخصص يمنع على الطبيب
تفويض دوره لغيره من الاشخاص، الا في حالة التفويض لطبيب اخر شرط ان يكون مقيدا بنقابة الأطباء ومن الاختصاص الطبي نفسه.
الإقدام على أعمال من شأنها تحقيق منفعة مادية غير مشروعة له على حساب المريض، كدفع أو قبول الاموال لجذب المرضى أو الإبقاء عليهم ضمن أطر العلاج او تلقي مبالغ مالية مقابل الفحوصات المخبرية والأدوية والأجهزة الطبية.
تسهيل الممارسة غير القانونية للطب أو التورط في الاقتسام المالي مع الآخرين او مع حتى اطباء من أجل تحقيق منافع شخصية، مُؤكدًا على أهمية النزاهة والأخلاقيات في الممارسة الطبية.
الإعلان عن طرق تشخيص أو علاج جديدة دون توضيح المخاطر المرتبطة بها وياتي هذا المنع لمنع تضليل المرضى أو الزملاء. هذا بالإضافة إلى إلزامية الصدق والشفافية في إصدار التقارير والشهادات الطبية، لضمان مصداقية الوثائق الطبية وحماية حقوق المرضى.
في الختام، تُظهر هذه الأحكام حرص المؤسسة التشريعية على وضع ضوابط محكمة تُساهم في تعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى، وتضمن تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والأخلاق.
